قضية التحرر الوطني العربية و جدلية الجانب الديمقراطي و الجانب الوطني

قضية التحرر الوطني العربي وطنية ديمقراطية أم  ديمقراطية وطنية؟ 

علمتنا الماوية ان التحرر الوطني له جانبان ، وطني و ديمقراطي ، يكون احدهما في موقع الجانب الرئيسي و الأخر في موقع الجانب الثانوي.

في حالتنا العربية ، الجانب الرئيسي بلا أدنى شك هو الجانب الديمقراطي ، طالما ظل الطابع شبه الإقطاعي قائمًا.

بينما في الحالة الكردية مثلا و في الظروف الواقعية الملموسة ، الجانب الوطني هو الجانب الرئيسي ، لان هنا حالة إضطهاد وطني وقومي مباشر يتعرض لها الأكراد من قبل الدولة التركية. 

لكن في الحالة العربية، نحن نتحدث هنا عن بلدان شبه اقطاعية شبه مستعمرة  ، عن  وحدة جدلية بين جانبين، و بالمقابل حين نتحدث عن التحرر الوطني كإستجابة فإننا نقول بأنه ديمقراطي وطني ، يعود الجانب الديمقراطي على الجانب شبه تلإقطاعي ، و يعود الجانب الوطني على الجانب شبه المستعمر . 

من خلال هذه المنهجية فقط يمكننا فهم و ادراك سبب فشل حركات التحرر الوطني في الوطن العربي، و حتى في معظم بلدان أسيا و جميع بلدان إفريقيا و أميركا اللاتينية، حيث لم تفهم حركات التحرر الطبيعة شبه الإقطاعية و ظل مفهومها للتحرر الوطني قاصراً و أحادي الجانب و محصوراً في الجانب الوطني. 

بينما يختلف الأمر بالنسبة لبلد مثل الصين الذي أنجز مهام ثورته الديمقراطية ، و لم يعد الإقطاع قائمًا في الهياكل السياسية و الإقتصادية و الأيدولوجية ، بينما في الحالة العربية ما زال الإقطاع قائمًا في كل هذه المجالات و الهياكل  لدينا و الأنكى من ذلك ان هناك من يعول على القوى الرجعية و الظلامية ذات الطابع الإقطاعي في إنجاز التحرر الوطني، هذه القوى الرجعية و الظلامية تمثل مصلحة جوهرية للثالوث الإمبريالي و الصهيوني و الرجعي ، لذلك دعم هذا الثالوث صعود هذه القوى عربيًا في الثمانينات مع التحولات و التغيرات الأيدولوجية العميقة التي طرأت على حركة التحرر العربية. 

الإمبريالية في إطار مساعيها للحفاظ على التخلف و التبعية و الدونية للشعوب المضطهدة تعمل على تدعيم  الإقطاع و الحفاظ عليه في البلدان المتخلفة لأن الإقطاع يعرقل نمو الإقتصاد و إنتاجيته  و يبقي البرجوازية الوطنية ضعيفة.

  و حتى في الصراع ضد الصهيونية ، الجانب الديمقراطي هو الجانب الرئيسي.

 هنا تستند الإمبريالية الى الحامل الإجتماعي للإقطاع و أيدولوجيا الإقطاع : الحركات الإسلامية و دورها المنوط بها في  توطيد القاعدة الإقطاعية للمجتمع و مسخ الوعي الجمعي بحقيقة الصراع و إسباغ الطابع الديني عليه بالإرتكاز على السردية الإستشراقية الصهيونية لتاريخ المنطقة ، الحركات الإسلاموية بصفة عامة هي أفضل إختراع و أفضل عدو ممكن للصهيونية التي تقتات في وجودها على ثنائية "الأفيون و الأفيون المضاد"، في إمتداد للعداء بين أبناء إسماعيل و أبناء يعقوب.

الصهاينة كمجاميع ونفايات بشرية و شذاذ أفاق جيء بهم من كل أصقاع الأرض لا يمكنهم العيش بدون عدو خارجي بمواصفات حماس و حزب الله و إيران، هذا النوع من الأعداء  هو السبيل لوحدة وتعايش هذه النفايات البشرية القادمة من كل حدب وصوب ولا يجمعها شيء ، بدون أعداء من هذا النوع سيواجه الصهاينة حربًا أهلية طاحنة تحتمها التفاوتات و التمايزات الطبقية و العرقية و الإجتماعية بين سكان الكيان.

ولعل وجود أعداء من هذا النوع أكبر مدعاة للحديث عن ما يسمى بـ "معاداة السامية" ، فنحن بالمعنى الدقيق للكلمة أمام صراع سرديات (أفيون و أفيون مضاد).

وهذا بحد ذاته مانع و مثبط للثورة الديمقراطية العربية ذات الأفق الإشتراكي كترياق وحيد للقضاء على هذه السموم  و السبيل الأوحد لحل الصراع و تصفية الوجود الصهيوني في أرضنا ، هذا ما نقوله دائمًا ، التحرر الوطني ينطوي على جانب ديمقراطي ، بل ان هذا الجانب الديمقراطي في حالتنا العربية هو الجانب الرئيسي ، لأن هزيمة الصهيونية مشروطة بتصفية و تحطيم القاعدة الإقطاعية التي تعتمد الصهيونية عليها في بقاءها على النحو المذكور أنفًا .

لهذا السبب ثورات التحرر الوطني في هذا العصر عصر الإمبريالية و إنحطاط الرأسمالية لا يمكن ان تكون الا تحت قيادة الطبقة العاملة، راية الثورة في عصرنا هي الراية الحمراء فقط ، فالقوى التي لا تهتدي بقوانين التاريخ و الصراع الطبقي قطعًا لا يمكنها إنجاز مهام التحرر الوطني .

لذلك فليتنحى دعاة تذيل الاسلام السياسي و اتباع الولي الفقيه جانبًا ، ، التاريخ له ضروراته، و من ينتفض من هذه الضرورات يدفع الثمن من جيبه.

التناقض بين الجانب شبه الإقطاعي و الجانب البيروقراطي (شبه المستعمر) : 

 نقطة جديرة بالذكر من اجل فهم أعمق لطبيعة البلدان شبه الإقطاعية / شبه المستعمرة.

طالما نتحدث عن نقيضين في وحدة واحدة في بلد "شبه إقطاعي" و "شبه مستعمر" يكون أحد النقيضين في موقع الجانب الرئيسي.

الجانب شبه الإقطاعي له حامل إجتماعي و سياسي، و الجانب شبه المستعمر أو شبه البيروقراطي شبه الرأسمالي أيضًا له حامل إجتماعي و سياسي، و الإمبريالية تعمل على إذكاء هذا التناقض.

و لو اخذنا بعض الأمثلة سنجد آن هذه القراءة واقعية و متسقة تمامًا.

التناقض في مصر بين العسكر و الإخوان المسلمين هو تناقض بين الجانب شبه المستعمر أو شبه البيروقراطي المتمثل بالعسكر و بين الجانب شبه الإقطاعي المتمثل بالإخوان المسلمين.

كذلك في إيران، التناقض بين نظام الشاه و نظام الخميني هو تناقض بين الجانب شبه المستعمر او شبه البيروقراطي و بين الجانب شبه الإقطاعي.

كذلك في تونس التناقض بين نظام قيس سعيد و الاخوان المسلمين او حركة النهضة، هو تناقض بين الجانب شبه المستعمر آز شبه البيروقراطي و بين الجانب شبه الإقطاعي.

و في فلسطين بين فتح و حماس كذلك الأمر ، و الأمثلة عديدة.

 هناك نوعين من البلدان في العالم: البلدان الرأسمالية (التي انتقلت إلى المرحلة الإمبريالية) والبلدان شبه المستعمرة. وهناك نوعان من البلدان شبه المستعمرة: البلدان شبه الإقطاعية والبلدان  شبه البيروقراطية.

في حالة البلدان شبه الإقطاعية ، تعتبر الثورة الزراعية حاسمة، بينما في حالة البلدان شبه الرأسمالية البيروقراطية ، أصبح الفلاحون إلى حد كبير عمال زراعيين: مطالب الثورة الديمقراطية تمحى أمام مطالب الثورة الاشتراكية. وهذا التفريق بالغ الأهمية. 

   إن دعم الدول الإمبريالية للإسلاموية هو على وجه التحديد محاولة لتعزيز القيم الإقطاعية القديمة من أجل إحباط الموجة الثانية من الثورة العالمية.

ليس من الصعب أن نرى أنه حيثما تكون الإسلاموية قوية وراسخة ولديها قاعدة مادية صلبة بفضل دعم الإمبريالية ، فإن الحركة العمالية تكون ضعيفة و معزولة على الرغم من الحركات الثورية الواضحة في عديد البلدان (بنغلاديش ، باكستان ، العراق ، إيران ، فلسطين ، الجزائر .. الخ).

و النموذج الجزائري يكتسي بأهمية كبيرة هنا :

من الواضح أنه لا يمكن معرفة تاريخ الجزائر ، من الفشل في الحصول على الاستقلال الحقيقي إلى المذابح الإسلاموية ، دون تضمين البعد الرأسمالي شبه الإقطاعي / شبه البيروقراطي ، بالإضافة إلى البعد شبه الاستعماري. تحولت الثورة الجزائرية إلى نقيضها حيث شكلت جبهة التحرير الوطني برجوازية بيروقراطية حقيقية. 

لقد ولد الإسلاميون على هامش إستقلال غير مكتمل ، مع القاعدة الإقطاعية. 

كما هو الحال في إيران ، تم إضطهاد الجماهير الجزائرية بسبب الصراع بين جانبين في بلادهم: الجانب شبه الإقطاعي ، والجانب البيروقراطي شبه الرأسمالي. 

بقي ان نشير الى أن الإمبريالية و في إطار التقسيم العالمي للعمل قد منحت بعض البلدان هامش أوسع من التطور لتتحول الى بلدان شبه رأسمالية (مع الحفاظ على القاعدة الإقطاعية للمجتمع) على غرار البرازيل و المكسيك و ماليزيا و فيتنام و تركيا.. الخ.